ضوابط جديدة للتصوير في الأماكن العامة للسياح.. موافقة كتابية ونافذة واحدة لتحصيل الرسوم

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن أنه جاري دراسة عدد من التوصيات والإجراءات لتنشيط السياحة لاعتمادها، ابرزها ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة.

ولفت إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل مصر.

وأكد الدكتور خالد العنانى، فى هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجد).

وأكد ضرورة الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين. وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

اقرأ المزيد : الموجة السادسة من فيروس كورونا.. ما الأعراض وهل الوضع مقلق؟

وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع؛ الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين.

حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية. وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

والنوع الثاني من التصوير وهو ما يخص الإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها.

على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة.

وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة.

مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات.

على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.

ونوه الوزير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.

كما تطرق الدكتور خالد العنانى، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى هذا الشأن.

إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي “نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية”، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.