استثمارات هاربة.. شركات شحن واستيراد توقف أنشطتها في مصر بسبب «قرارات حكومية»

تسببت قرارات حكومية في توقف أنشطة عدد من الشركات في قطاعات أساسية في المنظومة التجارية، مثل شركات الشحن والاستيراد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في تلك القرارات واستعادة الاستثمارات الهاربة.

شركات الشحن في مصر

قال أشرف عوني ، عضو شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن قرار فتح الاعتمادات المستندية تسبب في توقف بعض شركات الاستيراد عن ممارسة نشاطها بشكل تام ، مما أثر على نشاط شركات الشحن بشكل أو بأخر .
وأكد عوني أن تخبط القرارات وعدم وضوحها هو السبب الرئيسي في وجود عقبات تواجه شركات الشحن، مطالبا بوضوح القرارات الحكومية التي يتم توجيها للقطاع .

حجم التجارة البحرية

Ads

وقال عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدًا على حركة النقل الدولي والبحري والملاحة بشكل عام، وتسببت في خلل كبير في سلاسل الإمداد عالميا، وبالطبع تأثرت مصر لأنها جزء من المنظومة العالمية.
وأضاف أن حجم التجارة البحرية انخفض منذ بداية هذه الحرب ومن المتوقع أن تصل نسبة التراجع نحو 5 إلى 7% مع نهاية العام الجاري ، وإلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات كبيرة عالميا ومن أبرز القطاعات المتأثرة بتداعيات الحرب هو قطاع النقل والشحن البحري.

استثمارات هاربة

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية من زادت من اضطرابات سلاسل التوريد التي كانت لا تزال تتعافى بصورة هشة من ارتدادات أزمة كورونا.
وأوضح أن ذلك أسفر عن حدوث حالة من عدم الانتظام في أحوال الشحن العالمي، بسبب ارتفاع أسعار الشحن بشكل غير مسبوق نظرًا لارتفاع أسعار الحاويات وأسعار النفط والوقود، وتعليق شركات الخدمات اللوجستية خدماتها، وتعطيل حركة التجارة مع روسيا وأوكرانيا.

اقرا المزيد : مبادرة «سند الخير» تحقق مبيعات بقيمة 75 مليون جنيه في أسبوعها الـ15

قطاع الخدمات اللوجستية

وأوضح أن قطاع الخدمات اللوجستية يواجه زيادات كبيرة في التكلفة، إذ يمثل الوقود نحو 60% من تكلفة الرحلة البحرية للسفن التجارية، كما وان تصاعد أسعار النفط على خلفية الحرب أدى إلى زيادة أسعار الشحن بنسب كبيرة، بالاضافة إلى أن تكلفة تأمين الشحنات العابرة لمنطقة البحر الأسود ارتفعت بشكل كبير جدًا.
وأشار “السمدوني” إلي أن الخيار الأفضل لمصر الآن هو تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار للصادرات المصرية وسط التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، مما سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية وصولا لـ100 مليار دولار.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام