مدبولي : نحرص على ألا تؤثر القرارات على حركة الاقتصاد

رئيس الوزراء : الحكومة بدأت بنفسها بتخفيض التجمعات ومنع الإختلاط

مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة

الحفاظ على العمالة غير المنتظمة فى المشروعات المختلفة..و”الإسكان” تصرف 4 مليارات جنيه للشركات من الأحد المقبل

التنسيق مع الجمعيات الأهلية وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية وأدوات النظافة والمطهرات والأدوية

480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وغرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر بالتنسيق مع “التضامن”

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، مشيرأً إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته، و تكون وزيرة التخطيط هي المقررة لها، بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها، التي أوضحت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة. وأشارت الوزيرة إلى تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملاً بمحافظات الجمهورية.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مداخلة عرضت خلالها موقف وأعداد المصريين العالقين ـ وليس المقيمين ـ في عدة دول، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات عمل، أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم حالياً، ويتم التنسيق مع وزير الطيران المدنى بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول العالق بها المصريون.

وفي ذات السياق أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تم عقد اجتماع لهذا الهدف بالأمس، وهناك توجيهات لسفاراتنا بالخارج، للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة، وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين في عدد من الدول.

وعلى جانب آخر، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة في مجال الطرق وتطوير البنية الأساسية لمرافق النقل، تعمل بنسبة نحو 80%، وكذا الموانئ المصرية تعمل في التصدير والاستيراد للمنتجات المختلفة.

وأوضح وزير النقل أن المشهد الذى تم تداوله أمس بشأن تزاحم المترو، كان في الفترة من 5 إلى 7 مساء فقط، بينما كانت نسبة الإشغال طوال اليوم ضعيفة جدا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً حل هذه المشكلة بزيادة عدد القطارات، وتقليل زمن التقاطر، كما يتم العمل على نفس الأمر فيما يخص السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن جميع شركات وزارة النقل مسئولة عن العمالة غير المنتظمة التي لديها، ولن نسمح لأحد بأن يستغل الظروف، وهناك أيضاً تنسيق مع عدد من الجهات للتكفل بهذه العمالة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه يتم تطبيق فكرة الحجر الصحى الآمن في بعض مواقع العمل، من خلال معسكرات عمل يتم تأمينها، وكذا اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، مشيرأً إلى أن هناك إعاشة بالكامل للعاملين بتلك المواقع، وأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وكذا استكمال مشروعاتنا والحفاظ على اقتصادنا، مشيراً إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها.

وفي مداخلة خلال الاجتماع، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أنه تم التوجيه لكل القطاعات في وزارة العدل بأن الحضور في موعدين، بين كل منهما ساعة، وكذا الانصراف في موعدين،، بحيث يتم تخفيف الضغط على وسائل النقل الجماعى.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن شاحنات نقل المواد البترولية، وكذا محطات التموين بالوقود تعمل على مدار اليوم.

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً، لتخفيف الضغط، وتم إتاحة الماسكات والقفازات لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، وكذا الأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1300 دار رعاية تم توزيع كواشف حرارية عليها وماسكات ومطهرات ومنظفات، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حالياً ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.

وأوضحت القباج أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وسيكون هناك تعبئة للموارد في الوقت الحالي، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حالياً تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم، للتعامل معهم.

وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها، مشدداً على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.