بنك مصر ينفذ ميكنة متحصلات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وقّع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

صندوق دعم مشروعات الجمعيات

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات، لميكنة متحصلات ومدفوعات المستفيدين من الصندوق، مع إصدار البطاقات الذكية “ميزة” لهم جميعاً.

ومن جانبه، أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي.

توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة

ويسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري.

وذلك تماشياً مع سياسات الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

ويقوم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.

كما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدي ودعم التحول الرقمي والشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.

اقرا المزيد : « بنك مصر» يستحوذ على شركة« سي أي» للتمويل الاستهلاكي«سهولة»

تحقيق الشمول المالي

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الهام الذى يقوم به بنك مصر على المستوى المصرفي والتنموي، مؤكدة أن الوزارة في المرحلة الحالية تستهدف تحقيق الشمول المالي للمجتمع الأهلي.

حيث يأتي بروتوكول التعاون في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والسعي نحو توفير آليات الصرف والتحصيل إلكترونياً.

كما يدعم هذا البروتوكول أيضًا دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يعد الكيان الوطني للمشروعات التنموية.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل نحو بناء قاعدة استثمارية لزيادة موارده.

ميكنة المدفوعات والمتحصلات

وقد اتفق الطرفان على ميكنة المدفوعات والمتحصلات الخاصة بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم التحول الـلانقدي للمجتمع وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة ويسر.

خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.