«التشييد والبناء»: رفع أسعار الفائدة سيؤثر على قطاع المقاولات

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن التأثير الأكبر الذي يواجه قطاع المقاولات هو زيادة أسعار الفائدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي»، أن عقود شركات المقاولات المصرية لن تتأثر بشكل كبير من زيادة أسعار الدولار أمام الجنيه.

وأوضح أن المشكلة الحقيقة التي تواجه القطاع هو ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركات من البنوك.

قطاع التشييد مؤمن بفضل جدول فروق الأسعار

وأكد أن قطاع التشييد والبناء  مؤمن  بشكل كبير بسبب جداول المعاملات الذي يسمح بصرف الفرق في زيادة أسعار مواد البناء على كافة الأصعدة.

وفي سياق متصل، قال المهندس إسلام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة مهندسو الغد للمقاولات، أن الفترات الماضية عانت شركات المقاولات من نقص في الخامات مما تسبب في تأخير المشروعات.

ضمن 15 قرارًا جديدًا.. مجلس الوزراء يجري تعديلات على قانوني تنظيم الاتصالات وتعويضات عقود المقاولات

وأوضح أن شركات المقاولات الصغيرة الأكثر تأثرا بقرار تحرير سعر الصرف وذلك في حال زيادة أسعار مواد البناء.

وأكد أن هناك فرق زمني كبير في الحصول على فروق الأسعار وهو ما لا يتناسب مع شركات المقاولات ذات الملاءة المالية الصغيرة.

تحرير سعر الصرف

وقام البنك المركزي بتحرير سعر  الصرف، موضحا بأن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وذلك في في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وبالتالي، سيتمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق.

ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع أسعار السلع.

رفع أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25,13٪ و25,14٪ و75,13٪، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13٪.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ )± 2 نقطة مئوية (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022).