أسهم العقارات في خطر.. مالكو الأراضي رابحون والمطورون مصيرهم مجهول

عبد الحميد إمام: مالكي الأراضي هم الرابحون.. وخسائر متوقعة للمطورين
هشام قنديل: انخفاض قيمة الجنيه تجذب مستثمري العقارات من العرب والأجانب

يُعتبر قطاع العقارات من القطاعات ذات الاستثمار الآمن بالاقتصاد المصري بشكل عام وبالبورصة المصرية بشكل خاص، حيث يلقى إقبالًا من المستثمرين ممن يرغبون في الحفاظ على قيمة مدخراتهم والعمل على زيادتها، فضلًا عن التزايد المستمر على شراء السكن نظرًا للزيادة السكانية المستمرة.

ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، وحالة التضخم التي يشهدها السوق المصري بشكل عام على سوق العقارات وأسعارها وطبيعة الاستثمار بها والإقبال عليها، مما قد يلقي بظلاله على أسهم العقارات المدرجة بالبورصة المصرية بالتبعية.

واختلف خبراء سوق المال حول طبيعة تأثير موجة التضخم الراهنة ورفع أسعار الفائدة على السوق العقاري سواء بالسلب أو الإيجاب، وطبيعة الاستثمار من مطورين ومالكي أراضي، ومدى جدوى العقارات كمخزن للقيمة مع الارتفاع المرتقب في الأسعار.

المطورين ومالكي الأراضي

قال عبد الحميد إمام، رئيس قسم التحليل المالي بشركة “تايكون لتداول الأوراق المالية”، إن تأثير التضخم على حركة أسهم العقارات المدرجة بالبورصة المصرية هو أمر ينقسم إلى شقين بين مطورين مثل “سوديك”، و”إعمار”، ومالكي أراضي، مثل “مصر الجديدة”، و”مدينة نصر”، و”زهراء المعادي”.

وأوضح إمام أن التضخم من شأنه أن يؤثر سلبًا على مطوري العقارات بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في البناء، مما قد يدفع إلى زيادة تسعير الوحدات، وعدم مقابلة العرض للطلب المعادل له، مما قد يدفع بهم إلى مواجهة مشكلات في السيولة.

اقرأ المزيد :  المنارة للتنمية السياحية تستهدف ضخ 100 مليون جنيه في مشروع بيلا فينتو خلال 2022

ارتفاع أسعار العقارات

وأوضح: “ارتفاع الأسعار غير مغري للمستثمر كمخزن للقيمة، مما قد يدفعه إلى شهادات البنوك ذات معدلات الفائدة العالية كبديل استثماري مجزي،”

استمرار رفع معدلات الفائدة

وتوقع رئيس قسم التحليل المالي بشركة “تايكون لتداول الأوراق المالية”، استمرار رفع معدلات الفائدة، مع زيادة متوقعة في معدلات التضخم. على غرار الطفرة الأمريكية في أسعار الفائدة لمواكبة موجة التضخم الكبيرة الت يواجهها السوق الأمريكي.

إعادة تقييم الأصول

أما عن مالكي الأراضي، فأكد إمام أنه من المتوقع أن يحدث إعادة تقييم للأصول، مما يعني طلب أعلى من المطورين، على غرار المشاركة الأخيرة بين “مصر الجديدة للإسكان” و”ماونتن فيو”.

التضخم لن يؤثر على الاستثمار العقاري

ومن جانبه، يرى هشام قنديل، عضو مجلس إدارة شركة “جولد تريد القابضة للاستثمارات المالية”، أن ارتفاع سعر الفائدة الذي جاء كنتيجة لارتفاع سعر الدولار والتصدي لموجة التضخم التي تبعته لن يؤثر على الاستثمار في العقارات، نظرًا لاختلاف مستثمري العقارات عن مستثمري البنوك.

ارتفاع قيمة الوحدات العقارية

وأردف: “على الرغم من أن الاستثمار في شهادات البنوك التي تمنح أسعار فائدة بـ 18% قد يعطي عائدًا أعلى بنهاية العام من الاستثمار في عقار لتأجيره الذي قد يمنح عائد استثماري لن يتجاوز حد الـ 6%، على سبيل المثال، إلا أن ذلك الفرق يوازيه ارتفاع قيمة وحدة العقار بعد مرور العام، حيث أن هناك تسارع في ارتفاع قيمة الوحدات في الفترة الراهنة.”

واستطرد: “هذا يعني أن معدل الربحية من الاستثمار في العقار قد يفوق الاستثمار في شهادات البنوك.”

جذب المستثمرين العرب والأجانب

ولفت قنديل إلى نقطة أخرى وهي ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه يعني أن أسعار العقارات أصبحت ذات قيمة منخفضة بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب، مما قد يعمل على دعم معدلات الاستثمار العربي والاجنبي في أسهم العقارات، في الفترة المقبلة.

وتوقع مجلس إدارة شركة “جولد تريد القابضة للاستثمارات المالية”، زيادة معدل مبيعات العقارات في الفترة القادمة، مما يعني عائد إيجابي على مساهمي أسهم العقارات.

Elestsmar