إعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب أبرزها… ننشر قرارت مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وكذلك إعفـاء الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية.

قانون الضريبة على الدخل

وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

حيث تأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي. وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبـال على التداول.

فيما توفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.

وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية.

اقرا المزيد : بورصات الخليج بقيادة السوق السعودي تسجل ارتفاعًا تاريخيًا.. لهذه الأسباب

إعفـاء الدواجن المجمدة من الضرائب

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

حيث نص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني.

هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

ويستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.

وللجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها.

كما يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها.

استخدام الطاقة المتجددة

كما يختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات. وكذا وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” مقررا”.

كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفي المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.