«إنتل كورب»تستثمر 7 مليارات دولار في ماليزيا لمعالجة النقص العالمي في الرقائق

 

خصصت شركة إنتل كورب Intel Corp نحو 7.1 مليار دولار للاستثمار في منشآت تغليف الرقائق الجديدة في ماليزيا، وهو استثمار كبير لتكثيف حضورها العالمي ومعالجة النقص العالمي في الرقائق الذي تتوقع أن يستمر حتى عام 2023.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، بات غيلسنغر، إن الشركة تخصص أكثر من 30 مليار رينجت(العملة الماليزية) لتوسيع قدرتها في البلاد. وأضاف أن جزءاً من ذلك سيمول مصنعاً جديداً للتغليف من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

ارتفاع النقص العالمي في الرقائق

ويمثل المشروع رهاناً كبيراً على ماليزيا، التي تبرز كمركز عالمي لاختبار وتجميع أشباه الموصلات. حيث تعتزم شركة صناعة الرقائق الأميركية تعزيز قدراتها في جزيرة بينانج، وإنشاء مجمع ضخم يخدم الصناعات من السيارات إلى الإلكترونيات في جميع أنحاء آسيا.
يأتي ذلك، كجزء من توسع عالمي، حيث يتحرك غيلسنغر لإيقاف خسائر حصته السوقية وانشقاقات العملاء التي تنجم جزئياً عن تعثرات في ترقية التكنولوجيا.

استعادة قيادة الصناعة من العمالقة

وتولى غيلسنغر رئاسة أكبر شركة أميركية لتصنيع الرقائق في فبراير بتفويض لاستعادة قيادة الصناعة من عمالقة آسيويين مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وستحدد إنتل التوسعات في الولايات المتحدة وأوروبا العام المقبل.

في الوقت نفسه، أدت سنوات من قلة الاستثمار في الصناعة العالمية وزيادة الطلب على أجهزة الحوسبة في عصر كوفيد إلى نقص غير مسبوق في أشباه الموصلات اللازمة في كل شيء من السيارات إلى الهواتف الذكية.

توقعات غيلسنغر بشأن النقص العالمي في الرقائق

وتوقع غيلسنغر، الذي قال إن الطلب على الرقائق ارتفع بنسبة 20% خلال الوباء بشكل عام، أن تستمر الأزمة حتى عام 2023.
على الجانب الآخر، زار غيلسنغر شركة تايوان لأشباه الموصلات، حيث تحتاج إنتل إلى خدمات التصنيع المتقدمة من TSMC وتخطط للتنافس مع الشركة التايوانية في ما يسمى بأعمال السباكة، وهو ما يعد موازنة صعبة للشركة الأميركية.

إنتاج الرقائق في ماليزيا

وتمثل ماليزيا وحدها 13% من إنتاج الرقائق والتغليف في العالم، وهي خطوة رئيسية في تجهيز أشباه الموصلات للسيارات والهواتف والأجهزة الأخرى، وظهرت بينانج كمركز للأجهزة الكهربائية والإلكترونية في البلاد.

 

اقرأ المزيد : ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية بختام التداولات.. بعد قرار البنك الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي