قال المهندس محمد سامي سعد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن إجمالي التعويضات المتوقعة لشركات المقاولات تزيد مرة ونصف عن التعويضات السابقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن إجمالي التعويضات المتوقعة لشركات المقاولات تبلغ حوالي 35 مليار جنيه.
وأكد سعد أن تعويضات المقاولين خلال الفترة الماضية بلغت 20 مليار جنيه تقريبا.
وتوقع سامي أن يتم الانتهاء من صدور القانون خلال شهر تقريبا وذلك بعد إقراره من مجلس الشيوخ.
تفاصيل قانون التعويضات
وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القامئة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به.
والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
Ads
ونص المادة الأولى من مشروع القانون “تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”.
وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016.
والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتورديات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة.
والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر “1”) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998″.
تشكيل لجنة التعويضات
ونص المادة الثانية “يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
2- ممثل عن وزارة المالية.3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
7-ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
8-ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.
