طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوضع خطة عاجلة لإعادة استغلال قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية.
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توافر الآلاف من قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية.
مشروعات صناعية جديدة
موضحا أنه يمكن استغلالها في إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن المئات من الشركات الصناعية قامت بانشاء مصانع على أقل من نصف مساحة الأرض المخصصة لها، وليس لديها القدرة على التوسع فى إنشاء ملحقات صناعية جديدة.
وطبقا لشروط العقد لا يحق لها التصرف بحرية فى بيع أو تأجير المتبقي من تلك الأراضى.
أراضي مجمدة وغير مستغلة
وبالتالى أصبحت تلك الأراضي مجمدة وغير مستغلة لأن أصحاب الصناعات يعتبرونها ملكية خالصة لهم، وهيئة التنمية الصناعية تعتبر أى تصرف غير مذكور فى العقد تسقيع وإتجار بأراضى الدولة.
وطالب السقطى بإيجاد حلول سريعة لإعادة طرح تلك الأراضى بسبب تعطش السوق لمثل هذا النوع من الأراضى المرفقة فى المدن الصناعية الكبرى والقديمة.
بنك للأراضي الصناعية
بالإضافة إلى إنشاء “بنك للأراضى الصناعية” والذى يختص بإدارة جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة للدولة منعا لتضارب المصالح وإعلاء مصلحة الصناعة كهدف رئيسى لتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية فى العام.