ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال مايو المنتهي بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل 48.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أبريل الماضي، صاحب ذلك تحسن نسبي في أوضاع السوق.
التعافي النسبي في أحوال الاقتصاد
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير بقوة خلال مايو الماضي، فضلًا عن اقتراب المبيعات من مستوى الاستقرار؛ مما يشير إلى التعافي النسبي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
Ads
وأكدت السعيد أهمية مؤشر مديري المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.
اقرأ المزيد: مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال 2022
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد المصري؛ والذي رأى أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوزنة على مستوى السياسات. وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% في العام المالي 20/2021، يرتفع إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 21/2022.
يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط في مصر، ويصدر المؤشر ليعكس أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة.
