استثمارات صناديق التأمينات الخاصة في مصر تحقق 102 مليار جنيه

كشف التقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وصول عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر في عام 2021 لنسبة 9٪.

استثمارات صناديق التأمينات

وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمينات الخاصة في مصر، نحو 102 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

واوضح محمد عمران رئيي الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجربة المصرية التي امتدت عبر ما يزيد عن 47 عاماً قد شيدت إطارا تشريعياً –عاماً- سمح برسم السياسات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة في مصر .

كما حددت قنواتها الاستثمارية باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم (57) لسنة 1975.

عوائد صناديق التأمين

وخصت قيام مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة بالتنسيق مع مديري الاستثمار برسم السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق بما يتناسب وتحليل مختلف المخاطر المرتبطة بالسوق ومعدل العائد المتوقع والإجراءات المتبعة للحد من هذه المخاطر.

وذلك كله بما يتناسب مع طبيعة التزامات تلك الصناديق، ويتسق مع كل من قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة الصادرة عن الهيئة في عام 2015، وضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع مديري الاستثمار الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في عام 2015.

قانون صناديق التأمين

واكد عمران نجاح التجرية المصرية والتطور الحالي لصناديق التأمين الخاصة مشيداً بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتي صدرت في عام 2015 والتى سمحت بتعيين مدير استثمار مسئول عن إدارة استثمارات تلك الصناديق.

وكذ إصدار دليل قواعد الحوكمة لصناديق التأمين الخاصة-ولأول مرة- بهدف تعزيز أداء الإدارة الرشيدة لتلك الصناديق، وصدور قانون “تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” فى عام 2022 لتحقيق الشمول المالى.

والذى يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية حيث يساهم تطبيق هذا القانون في زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات التقاعدية الاختيارية.

اقرأ المزيد الرقابة المالية: صناديق التأمين الخاصة في مصر تتمتع باستقرار مالي

التكنولوجيا المالية في مصر

كما ستسهم التكنولوجيا المالية في تحسين عملية إدارة الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بصناديق التقاعد نظراً لأتاحه استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية الاستثمار .

والتي تساهم بشكل جذري في دعم قرارات الاستثمار لمديري الأصول، وأيضاً جذب إنتباه الشباب للمنتجات التي تقدمها صناديق التقاعد.

المنظمة الدولية لمشرفي المعاشات

واحتفظت الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2021 وللمرة الرابعة علي التوالي بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمشرفي المعاشات التقاعدية (IOPS) .

وتعد اللجنة واحدة من المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمختصة بكافة أعمال وإجراءات الإشراف علي صناديق التقاعد الخاصة وكيفية الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.

ولفت عمران إلى ان الاحتفاظ بتلك العضوية يعد بمثابة تقدير وإشادة دولية للتجربة المصرية وما تعاصره من إصلاحات مستمرة.

استراتيجية الرقابة المالية

واشار عمران إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد في تطويرها لأداء صناديق التأمين الخاصة علي تحقيق استقلالية وكفاءة مديري الصناديق ومجالس ادارتها وضمان وجود خبرات مرتبطة بأعمال و أنشطة تلك الصناديق.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرات للشراكة مع مديرى الاستثمارات والأصول المالية لخلق منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة والتزامات صناديق التأمين الخاصة.

كما تعمل الهيئة على تطوير الأنظمة المالية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح لها بالاندماج في منظومة الشمول المالى والاعتماد على المعاملات المالية غير النقدية.

وأوضح أن الهيئة خلال الأربع سنوات القادمة ستعمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة.

كما ستعمل على إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، و تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.