الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة واستقرار الأسعار عقب إلغاء الاعتمادات المستندية

 

أكد عدد من المستوردين أن العودة لنظام مستندات التحصيل تعد أكثر مرونة وسهولة من نظام الاعتمادات المستندية، حيث تترقب الأسواق حدوث انفراجة واستقرار في الأسعار.

مستندات التحصيل

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية، والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

كان البنك المركزي المصري، أصدر كتابا دوريا له في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.

وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.

أكد محمد رستم الأمين العام لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن نظام التحصيل بالمستندات يعد أكثر مرونة وأسهل في التعامل من الاعتمادات المستندية.

توفير الدولار

وأشار إلى أن مستندات التحصيل أفضل للمستورد المصري، حيث لا يتم الدفع مقدما، أما في حالة الاعتمادات المستندية يتم التحصيل مقدما.

وبالتالي يوجد مزيد من الضغط على العملات الأجنبية، مما أدى إلى صعوبة توفير الدولار ونقص في العملة، وزيادة على طلب العملة.

وأضاف رستم نتج عنه صعوبة في توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ونقص في المعروض وبالتالي زيادة في الأسعار.

طالب رستم، بضرورة أن يصاحب القرار تدبير البنوك للعملة الأجنبية، وفتح تسهيلات الموردين، حيث يغطي التدبير الحالي واردات مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الأساسية.

وأشار إلى ضرورة الإفراج المستمر عن الواردات بالموانئ المصرية، لتقليل ما يتحمله المستوردين من غرامات تأخير تدفع كأرضيات تحصلها شركات الشحن الأجنبية.

انفراجة مرتقبة في الأسواق

كشف أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، عن انفراجة مرتقبة في المعروض من السلع مع إلغاء الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى أن القرار يوفر مزيد من التسهيلات للموردين، حيث يجعل السداد بالنظام الآجل، وبالتالي يتيح لهم الحرية في السداد وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وقال المهندس متي بشاي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.

إلغاء الاعتمادات المستندية

وأضاف، أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع.
وأشار إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.