أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة.
التنمية الشاملة في الصعيد
وأرجع هذا الاعتراف الدولي لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير 2018 والذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ قرابة المليار دولار.
و أوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين لدفع عجلة التنمية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام السيد رئيس الجمهورية ، ومتابعة دورية من السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تم التوجيه بتعميمه علي محافظات الصعيد ، وقد تم بالفعل المد الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي أسيوط و المنيا خلال شهر مارس 2021.
أضاف أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلي رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية و التعاون الدولي و الصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.
ًو أكد الوزير إن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
اعترافاً دوليا بنجاح التجربة المصرية
وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن إدراج البرنامج بمنصات الأمم المتحدة يعد اعترافاً دوليا بنجاح التجربة المصرية و إشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، ووزارة التنمية المحلية خاصة لإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي إقتصاديا و إجتماعيا لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر.
ووفق ما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية للعام 2021 حيث تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأنه يُعد من ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، والبرنامج يعمل بشراكة بين خمس وزارات هي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كل من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
اقرأ المزيد : «كومباس» تقترب من الاستحواذ على «الإسكندرية للاستثمارات» بعد موافقة «الرقابة المالية»
برنامج الإصلاحات الهيكلية
حيث تؤطر الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتنظيمية لمنظومة التخطيط المحلي المتكامل وتطوير برامج ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية وحوكمة إدارة التنمية التي قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، لبناء نموذج تنموي متكامل يُدعم التوجه العالمي والقومي والاقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانعكاسها على المستوى المحلي من خلال آليات تشاركية يشارك فيها كل المجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وكل قطاعات التنمية على المستويين المركزي والمحلي، ومن خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والتخطيطية والإجرائية الداعمة لجذب الاستثمارات وكفاءة توظيف للموارد المحلية والارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.
