أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم الإفراج عن أغذية ومواد خام ومستلزمات إنتاج خلال العشرة أيام الماضية تضمن أكثر من 613 مليون دولار.
الإفراج عن الأغذية
وذلك من أغذية ومواد خام ومستلزمات إنتاج وقطع غيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كافة ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وقد أعلن مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.
وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الافراج عنه من أول ديسمبر 8.5 مليارات دولار.
وأوضح عز أن هذا الرقم هو فقط لما تم الإفراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه يومي الأربعاء والخميس.
وأضاف أن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن.
إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد وذرة.
وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
لجنة حصر السلع
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شكل لجنة تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام.
وهكذا من أجل التوصية بأولويات الإفراجات والعرض على رئيس الوزراء والذى يتواصل يوميا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
ومن ثم يتم تعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة القادمة.
وأكد عز أن آثار تلك الإفراجات قد بدأت تظهر في الأسواق، وذلك قبل وصول السلع.
حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع، على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها.
مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق مما سيؤدى إلى استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=143824