أعلن البنك المركزي المصري، انتهاء كافة البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية.
الاقتصاد الأخضر
وذلك تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن مصر تعد من أوائل الدول في العالم التي تنجح بنوكها في الإنتهاء من قياس البصمة الكربونية في فروعها الرئيسية.
بالإضافة إلى البنك المركزي ذاته، وهي خطوة مهمة للغاية، أعقبت إصدار تعليمات ملزمة للبنوك بشأن التمويل المستدام لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.
وأشار إلى أن المستهدف في المرحلة المقبلة الانتهاء من عملية قياس البصمة الكربونية في فروع البنوك بالكامل.
البصمة الكربونية
وتعتبر البصمة الكربونية هي إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيا للحد من الآثار السلبية لتلك الانبعاثات.
وتتمثل في عملية قياس دقيقة للممارسات التي تتعلق بالانبعاثات الناتجة من حرق الوقود، تسرب غاز التبريد أو سلاسل التوريد.
وكذلك استهلاك المياه وعملية إدارة النفايات وذلك بهدف خفضها حفاظا على البيئة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ونظم الانارة الذكية والاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.
وأكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أن التحول نحو التمويل الأخضر والحد من الإنبعاثات يؤثر بصورة إيجابية على المدى الطويل في إرتفاع قيم أصول للعملاء وإستثماراتهم.
Ads
وذلك دون أية تأثيرات سلبية على السوق ومجال الأعمال وهو ما يعد الهدف الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي.
البنك المركزي
ولفت إلى أن البنك المركزي والحكومة المصرية أطلقا العديد من المبادرات لدعم مواجهة التحديات المناخية، بتكلفة ضخمة تحملتها الدولة.
حيث تم تنفيذ جميع هذه المبادرات من أجل تشجيع السوق للتعامل مع التغيرات المناخية.
وتابع لقمان إن التقارير تشير إلى أن أفريقيا تحتاج إلى ما يقارب من 3 تريليونات دولار خلال الفترة من من 2020 إلى 2030.
بينما ما تم دفعه حتى الآن يبلغ 30 مليار دولار فقط، ما يمثل 1% من الاحتياجات.
وهو ما يفرض ضرورة بحث كيفية مواصلة التمويل ودعم هذه الدول نحو التحول المطلوب في كافة الأرجاء خاصة أننا نرفع الأن شعار “عام التنفيذ”.
التمويل المستدام
وكان البنك قد أصدر تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، تضمنت عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك.
فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك.
بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
