أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة.
ويستهدف الدليل المرتقب في إطار “رؤية مصر 2030″، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
طرح الإصدار الأول
وأشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويحسن جودة حياة الـمُواطنين.
وتابعت السعيد أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمختلف الـمشروعات والتدخلات، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.
الاقتصاد الأخضر
وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها باهتمام كبير، لقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتي تعد إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبفاعلية منشودة، موضحة أن الدول تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
اقرأالمزيد:«التخطيط»: إمداد «الصحة» بـ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي لمواجهة «كورونا»
أبرز المشروعات المستهدفة
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 مشيرة إلى
مشروعات وزارة النقل، مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية الـمحلية، مشروعات وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الصحة والسكان، ومشروعات وزارتي الـموارد الـمائية والري والزراعة.
وتابعت السعيد أنه في إطار تبنى الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، يتم العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولًا.
وأشارت السعيد إلى أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها من جانب القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت السعيد عزم الدولة على المضي قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.
كما أكدت د.هالة السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي التنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كافة، والذي يمثل المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تنفيذ مقتضيات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، اتساقًا مع الجهد الدولي لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
