«التنمية الصناعية»: جاري التخطيط لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة في مصر

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن تخطيط الهيئة لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة على أرض مصر.

التنمية الصناعية

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وذلك بحضور بول نومبا، المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والمهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية.

وحضر أيضا مدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي، وعدد من ممثلي الجهات والمنظمات التمويلية العالمية ورجال الاعمال.

منظمات التمويل

واستعرض خلال الجلسة عدد من المناطق المقترحة، داعيا كافة منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.

وقال عبد الكريم، إن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو إقامتها بأعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به إقليميا.

وأضاف أنه في سبيل ذلك، سيتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO .
وأوضح أنه سيتم استخدام أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية.

وكذلك تحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئي والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق والطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.

وأضاف عبد الكريم أنه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئي والاقتصادي المحلي والدولي.

وكذلك تبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الاقتصاد الدوار، فإن الدولة تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لإنجاح تلك المبادرة .
كما استعرض ما اتخذته الهيئة من إجراءات نحو تحقيق مفهوم تبنى الهيئة للمناطق صديقة البيئة.

فعلى نطاق المنشآت الصناعية، أوضح أنه تم العمل على دعم قدرات المنشآت في استيفاء الاشتراطات البيئية من خلال إبرام الهيئة لبروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة.

وذلك لتوحيد الجهود والتكامل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وخاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.
ونوه عبد الكريم بأنه تم مراجعة اشتراطات التراخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (للمنشآت الجديدة) لضمان تبنيها لأفضل الممارسات الإنتاجية لضمان كفاءة استخدام الطاقة.
ولفت لقيام الهيئة بإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.

وأضاف مع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع الصناعي وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو اتخاذ بعض الاجراءات التصحيحية التي من شأنها ترشيد الاستهلاك و خفض الانبعاثات.

 «الروبيكي»

وعلى مستوى المناطق الصناعية القائمة، ذكر عبد الكريم أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بدعم تنافسية القطاع الصناعي من خلال توافقه مع الاعتبارات البيئية كأحد اشتراطات النفاذية للأسواق المختلفة

وأضاف تنفيذ سياسة الدولة خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية والآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة.

وأشار “قد بدأت الهيئة بتنفيذ بعض المبادرات لتحويل بعض المناطق الصناعية القائمة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة”.

ومنها المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة التعاون الالمانية GIZ حيث تم تقييم الوضع الحالي في المنطق.
ولفت لقيام الهيئة بتنفيذ عدد من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مجال تطوير البنية التحتية وتحديث نظم إدارة المنطقة الصناعية.

فضلا عن وضع خطة استراتيجية خمسية للمنطقة الصناعية، واشتملت الخطة على مستهدفات ترمى إلى معالجة المشكلات البيئية بالمنطقة الصناعية.

اليونيدو

وذكر عبد الكريم أنه يجري حاليا بالتعاون مع اليونيدو على تنفيذ بعض الإجراءات التي تساعد في تحويل المنطقة الصناعية الروبيكي ببدر إلى منطقة صديقة للبيئة.

وتابع “دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة في مراحل الإنتاج التي لا تحتاج إلى مياه نظيفة” بالإضافة إلى إنه سيتم تدريب وتوعية المستثمرين بكفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الدولي وتحديد مجالات التعاون لتحويل منطقتي جنوب بورسعيد وجمصة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.