الحكومة توافق على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

رفع الوثيقة لرئيس الجمهورية

وذلك تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التى أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعى بشأنها.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسى من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

ونوه أن ذلك فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضح رئيس الوزراء، أنه بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمى المحدد بالوثيقة.

حيث ستعمل الحكومة يدا بيد مع القطاع الخاص، من أجل مواجهة التحديات التى تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التى يشهدها العالم أجمع.

من جانبه، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لخطوات إصدار وثيقة سياسة مليكة الدولة.

خطوات صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة

والتي انحصرت في الخطوات التالية:

-تشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات.

-مناقشة الوثيقة فى اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية

-الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى مايو 2022.

-إتاحة الوثيقة للحوار المجتمعى لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين.

-مناقشتها فى المؤتمر الاقتصادى “مصر – 2022” الذى عقد فى أكتوبر الماضي.

استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات

وقال الجوهري “بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية، تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات”.

مع وجود إطار مؤسسى للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسي.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلى الجهات المعنية.

وذلك، على أن ينبثق منها “أمانة فنية”، ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكيــة الدولة.

 

Elestsmar