أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد الدولة للدخول كشريك في مشروعات مبادرة “ابدأ” قائلا :”أنا على استعداد للدخول معكم بنسبة 30% أو50% أو أكثر لتشجيعكم. والحث زيادة الصادرات المصرية.
مبادرة ابدأ
وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءا من المخاطرة والعمل على تشجيع رجال الصناعة في مصر وطمأنتهم، منوها أن الدولة ستتدخل لحل أية عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأي مشكلة.
زيادة الصادرات المصرية
وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها.
ونوه السيسي، على هامش الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، اليوم السبت، بأهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها في فترة زمنية وجيزة بدلاً من ضياع عدة سنوات في التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.
ولفت، إلى أن أزمة الدولار كاشفة وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام، مؤكدا أن الدولة لا تستورد سلعا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصري.
زيادة الناتج المحلي
وشدد على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءا كبيرا من المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب.
Ads
وأوضح السيسي، أن الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب في السوق المصرية، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة في مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معا.
ونوه السيسي ، إلى أهمية دور القطاع الحكومي في مصر في سرعة انجاز متطلبات المستثمرين، منوها إلى تفكيره في إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الانجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة.
وأشار، إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل – قد تكون أحيانا- معرقلة ومعيقة جدا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا.
وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية في إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى 3 أشهر يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة .
وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التي كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا وانجازها في فترة زمنية قليلة.
وتابع الرئيس “فكّرت في إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه” .
تمويل المشروعات
ووجه السيسي، البنوك المصرية بسرعة انجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين قائلا “بالنسبة للبنوك المصرية، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتي التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف”.
“لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أي شيء، لأن المسار الذي يتم عمل به أي مشروع بدراسة الجدوى يأخذ خمس سنوات وتضيع حينها الفرصة.. لكن بالطريقة التي أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة”.
وأكد، استعداد الدولة للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لانجاز الوقت وتحمل أي مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه.
