قال علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا، إن المكتب الفرنسي المختص بمقاضاة الحكومة الإثيوبية -للمطالبة بتعويضات للشركات المصرية المتضررة من توقف العمل بالإقليم في ظل وجود نزاعات- طالب الشركات المصرية بسداد مليون دولار لتكوين مجموعة من القضاة للحكم في قضية التعويضات.
وكان المكتب الفرنسي، أبلغ الجانب المصري بأنه سيتم تدبير تكاليف القضية من عدد من المكاتب تختص بتمويل مثل هذه القضايا.
مستحقات الشركات المصرية
وأشار السقطي في تصريحات خاصة، أن المكاتب أعرضت عن تمويل القضية لعدم ثقتها في الجانب الأثيوبي وقدرته على سداد مستحقات الشركات المصرية.
اقرا المزيد : وزير التموين: نستهدف توريد 1.5 مليون طن شعير أرز محلي
300 ألف دولار للمكتب الفرنسي
وأوضح أن المكتب الفرنسي حصل في بادي الأمر على 100 ألف دولار حتى يتم عمل داراسة كاملة عن الأمر، كما أن الشركات المصرية أنفقت حتى الآن 300 ألف دولار على هذه القضية، وحاليا يتم البحث على من يتولى هذه القضية بعد اشتراط سداد المليون دولار.
Ads
خفض التعويضات لمليون دولار
الجديد بالذكر إنه تم رفض المقترحات الإثيوبية الأخيرة حول إمكانية تخفيض قيمة التعويض المطلوبة من الجانب المصري والوصول به لنحو مليون دولار فقط، أو الحصول على مواقع بديلة لإقامة المشروعات الصناعية بدلاً من مواقع النزاع في إقليم التيجراي، مشيراً إلى أن هناك إصرار لدى الشركات المصرية للحصول على 40 مليون دولار كتعويض مادي للخسائر التي تكبدتها الشركات كنتيجة لتوقف أعمال التشغيل هناك .
وتبلغ الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا 750 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجارى إلى 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.
إقليم تيجراي بإثيوبيا
ويعتبر إقليم تيجراى الشمالى هو الأغنى نسبيا بين الأقاليم الإثيوبية الأخرى رغم أنه يكاد يكون من أقلها سكانا حيث يمثل سكانه نحو 6% من إجمالى سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة
وكانت حرب أهلية نشبت بين إقليم تيجراى فى إثيوبيا والحكومة بأديس أبابا منذ العام الماضى، لرغبة الإقليم فى الانفصال عن الدولة الإثيوبية، مما تسبب في تعطل المشروعات، الأمر الذي أوقع ضررا بالغا وخسائر فادحة للشركات المصرية العاملة في الإقليم.
