محمد عبد الهادي: تجذب مستثمرين جدد عرب وأجانب
سامح غريب: تسهم في استكمال المشروعات التنموية
تتأهب مصر لإصدار أول طرح للصكوك السيادية، خلال الفترة القادمة. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021.
الفرق بين الصكوك والأسهم
وتتشابه الصكوك مع الأسهم في كونها تمثل حصة شائعة فى ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.
فيما تختلف الصكوك عن الأسهم، فمالك السهم هو شريك للشركة المصدرة، بينما يكون حامل الصك هو مموِّل للشركة المصدرة، ولا يشارك فى إدارة المشروع، في حين أن مالك السهم يمكن له المشاركة فى الإدارة.
كما أن الصكوك لها أجل يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار “إطفاء الصكوك”، وليست ملكية دائمة مثل الأسهم.
اقرأ المزيد : «المصرية الكويتية» توقع اتفاقية شراكة واستحواذ مع شركة ألمانية
الفرق بين الصكوك والسندات
ومن ناحية أخرى، تتشابه الصكوك مع السندات فى أن كليهما يصدر بقيمة إسمية، فيما تختلف عنها فى أن الصكوك قيمتها الإسمية ليست مضمونة على المصدر، فهي ليست دين في ذمة المصدر، أما السندات فهي دين فى ذمة المصدر.
كما أن للسند فائدة ثابتة، أما ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الإسمية، وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.
جذب شرائح جديدة من المستثمرين
وأوضح خبراء سوق المال أن طرح الصكوك السيادية هو أمر من شأنه أن يجذب شريحة جديدة من الأفراد التي ترغب في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، لجذب شريحه اخري من المستثمرين الأجانب الراغبين في تقليل انشاء الشركات والمصانع التي تخدم البيئه صكوك سياديه خضراء.
تنويع أشكال التمويل
وأضاف الخبراء أن إصدار الصكوك السيادية يسهم في توفير تنوع في أشكال أدوات التمويل، مما يدعم استفادة الدولة من تمويل الصكوك في المشروعات المختلفة.
![]()
مصادر تمويلية
بدايةً.. قال محمد عبد الهادي، مدير شركة “وثيقة لتداول الأوراق المالية”، أن طرح الصكوك يُسهم في فتح مصادر تمويلية للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال جذب شريحة من الأفراد التي ترغب في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
رغبات المستثمرين
وأردف: “وذلك بما يحقق رغبات كافه المستثمرين، ويصب في تجميع الحصيلة التمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية متوافقة مع رغبات وميول كافة المستثمرين من خلال إصدار صكوك للتنمية المستدامة.”
تقليل معدلات انبعاث الكربون
وتابع: “وكذلك من خلال إصدار صكوك سيادية خضراء لجذب شريحة أخرى من المستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء الشركات والمصانع التي تخدم البيئة، ووفقًا لتقليل معدلات انبعاث الكربون.”
وأكد عبد الهادي أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر تمويل تصب في مصلحة تحسين مستوى معيشة الأفراد والمواطنين، وبذلك تخدم كافة المصالح المشتركة.
استكمال المشروعات القومية
Ads
وأوضح مدير شركة “وثيقة لتداول الأوراق المالية”، أن الدولة ستنتفع من الصكوك السيادية في استكمال المشروعات القومية والتنموية، بما يخدم هدف الدولة نحو رؤية مصر 2030 والتنميه المستدامة.
الاستثمار وفق العقيدة الإسلامية
وأضاف: “كما تسهم الصكوك السيادية في جذب مستثمرين عرب ومصريين الراغبون في الاستثمار وفق العقيدة الإسلامية، وهي شريحة كبيرة.”
المستثمرين الأجانب
واستطرد: “كما أن هناك شريحة من المستثمرين الأجانب يميلون إلى الاهتمام بالبيئة الخارجية، ويتجهون إلى الاستثمار في الدول التي تشجع المشروعات غير الضارة بالبيئة.”
![التجاري الدولي]()
أدوات التمويل
وأضاف سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية”، أن طرح الصكوك السيادية يسهم في إيجاد تنوع في أدوات التمويل.
وأوضح: “وهى تختلف عن الموجود فى بعض الصفات، على سبيل المثال، صكوك سيادية خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك لجذب فئة المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، وكذلك صكوك التنمية المستدامة، وهي التي تمول المشروعات الاستثمارية والتنموية.”
استكمال المشروعات
وأشار غريب إلى أن المستفيد من الصكوك بشكل عام هو المواطن، مرجعًا ذلك إلى استفادة الدولة من أموال تمويل هذه الصكوك في استكمال المشروعات المختلفة.
خفض تكلفة تمويل التنمية
يُشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مصر تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء، وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
أشكال الصكوك
وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
التعاون مع الأزهر
وقال إنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحى القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بيع حق انتفاع
ولفت إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التى ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
