أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات.
بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية.
حملات توعية للمواطنين
وأشار عبد القادر إلى أنه تم التوسع في هذه الحملات المتنقلة لتشمل جميع المحافظات.
ونوه أنه بدأ تنفيذها على مستوى عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز، لافتًا إلى أن هذه الحملات تضم عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) بالمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات .
جهاز تنمية المشروعات
وقال مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم (152) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات.
خطة الدولة للتمويل الميسر
بالإضافة للاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر.
Ads
وكذلك تتضمن إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
قانون الضريبة على الدخل
وأضاف توفيق أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها.
وذلك من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي.
وهذا لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
المزايا والحوافز الضريبية
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020.
من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
