«الضرائب»: خدمات متميزة وتسهيلات لـ470 ألف ممول بعد دمج المأموريات الـ10 بالقاهرة

 

تتواصل جهود وزارة المالية والضرائب، خلال الأيام الأولى من تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، لمتابعة سير العمل، حيث قام المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب” بجولات ميدانية تفقدية لقاعة الخزانة العامة، والمأموريات العشرة المدمجة بشكل يومي، محاولًا الوقوف على كافة المعوقات والمشكلات لحلها لحظيًا من أجل تقديم خدمات متميزة لممولي تلك المأموريات والتي يبلغ عددهم أكثر من ٤٧٠ ألف ممول.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بمتابعة العمل ميدانيا بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لها، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة فى 3 يناير الجارى.

تطوير «الضرائب» ودمج المأموريات

وأوضح المهندس ياسر تيمور وفقًا لما ذكره بيان من مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار استكمال حزمة مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، تم بدء تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل من حيث الهيكل الوظيفي والمباني واجراءات العمل.
وأضاف أنه تم دمج ١٠ مأموريات تابعة لمنطقة القاهرة رابع بالتزامن مع نشر منظومة الاعمال الضريبية الجديدة، وهي: “مأمورية ضرائب السيدة زينب، ومأمورية ضرائب الخليفة، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، و مأمورية ضرائب المنيل، ومأمورية ضرائب مصر القديمة، ومأمورية ضرائب دار السلام، و مأمورية ضرائب البساتين، و مأمورية ضرائب المعادي، ومأمورية ضرائب حلوان، ومأمورية ضرائب 15مايو”.

أهداف عملية الدمج

وأوضح مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب أن ذلك من شأنه:
1- توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسى للممول.
2- توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت.
3- التعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية.
4- توفير الجهد والوقت على الممولين.

تطوير المكاتب المدمجة

وقال المهندس “ياسر تيمور” إن المكاتب الأمامية التى تم توفيرها بالمأموريات العشرة المدمجة تعد تغييراً جذرياً في أسلوب وآليات تقديم الخدمات الضريبية، والتي تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب استخدام التكنولوجيا في نظم الإدارة الضريبية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تحقق سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن و ذلك بخلاف إنشاء قواعد بيانات دقيقة التي من شأنها أن تحقق العدالة الضريبية و تقضي علي الاقتصاد غير الرسمي.

أهم مشروعات التحول الرقمي

وأضاف تيمور أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة تعتبر أحد أهم مشروعات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، حيث ترتكز علي ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية، لافتًا إلى أن مشروع الميكنة والدمج يشمل 16 إجراءً رئيسيًا أبرزها: “الحصر، والتسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، والغرامات، والفحص، والقضايا، والطعون، والتفتيش الداخلي، ومكافحة التهرب الضريبي، ورد الضريبة، ويندرج تحتهم أكثر من 50 إجراء فرعى وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد”.

 

اقرا المزيد : استقرار أسعار السمك السبت 8 يناير.. قشر البياض بـ110 جنيهات