«الغرف التجارية»: انفراجه كبيرة في الأسواق واستقرار بالأسعار بعد الإفراج عن السلع

قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع.

الإفراجات عن السلع

وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل.

حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

والذى يتكامل مع الرصيد الإستراتيجي للدولة والذى يتراوح من 4 الى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.

وصرح بذلك الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية حيث أكد أنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع  رئيس الوزراء.

وبالتعاون مع محافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة ووزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ.

خروج البضائع

حيث شهد رئيس الوزراء والوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى وهى صورة متكررة لما يحدث فى كافة الموانئ المصرية.

وخرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من كافة الموانئ.
وأوضح أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف.

بجانب 35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، و16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية.

بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليارات دولار.

الأمر الذى أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.
وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا.

حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات، للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى ليتم الإفراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.
وأوضح بأنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية.

وذلك حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.

وأضاف عز بأنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الأخر،.

الأمر الذى يعطل العملية الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا.

وتابع “يوجد حاليا منظومة تصميم مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة”.

ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد.

وذلك مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.