انطلقت بالعاصمة التونسية، الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية.
اللجنة المصرية التونسية
Ads
ويأتي انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة استمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورًا على مدار الأربع سنوات الماضية، على كافة المستويات.
وتبادل قادة البلدين الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
جدول اعمال اللجنة المصرية التونسية
ويزخر جدول أعمال اللجنة بالعديد من الموضوعات للتباحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة. مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل). وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويضم وفد الخبراء المصري ممثلين عن 22 وزارة وجهة وطنية، برئاسة وزارة التعاون الدولي.
كما يضم ممثلين من وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والعدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والنقل وقطاع الأعمال والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة سلامة الغذاء.
اقرأ المزيد : توقيع منح تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو
التعاون بين مصر وتونس
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة.
وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017.
كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
