«المالية» تخطط لإنشاء سوق فعَّالة لـ«إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم التخطيط لإنشاء سوق فعَّالة لـ«إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية» من أجل توفير السيولة الكافية.

ويهدف إنشاء سوق السندات الحكومية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.

الفجوة التمويلية بالقارة الافريقية

بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى سد الفجوة التمويلية بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة خفض تكاليف الاقتراض الأخضر خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.

ونوه إلى أنه “نري رؤوس أموال المستثمرين يتم توجيهها وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة ولا يقتصر الأمر علي معايير المخاطر فقط”.

التمويلات الخضراء

وأكد معيط إن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن، مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية

وأوضح أن مخاطر التغيرات المناخية التى تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة علي استدامة المالية العامة للبلدان النامية والأفريقية.

السندات الخضراء

كما أن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة، يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص.

وذلك باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، على نحو يساعد في بناء تمويل مرن ومستدام للدول الأفريقية والاقتصادات الناشئة.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية – وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة 3.3%.

وذلك على نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات، وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.

وذلك من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلى حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.

قضية المناخ

وأشار الوزير، إلى أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحًا ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في أفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام.

وأوضح، أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم .

وذلك من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.