وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لاستكمال مشروعات جميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها.
مهلة لتنفيذ المشروعات
وذلك بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة.
أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
اقرا المزيد : «كونتكت» تقدم تمويلات لتجديد وحدات مدينة الجونة بالتقسيط
شركات الاستثمار العقاري
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) بدون مقابل.
وتضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية.
وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى، المشروعات المخصصة لـ(شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة.
ويشترط ألا تكون الأرض ملغاة، اضافة الى سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه.
وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى).
ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل). وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.
أراضي الشراكة مع الهيئة
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقاً لشروط.
وتتمثل الشروط في استمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها.
وكذا الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة. ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان.
غرامات التأخير
وأشار الجزار، إلى أن القرارات، نصت أيضاً على، مد فترة تنفيذ العقود – للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة –.
ودون فرض فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخري إضافة لمدة الشهرين السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 2022/3/22.
ليصبح إجمالي المدة (6 أشهر) وذلك لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم (182) لسنة 2018 .
