أعلن البنك المركزي المصري، أن القطاع العائلي استحوذ على 66.78%، من إجمالي ودائع البنوك بنهاية أغسطس الماضي، والبالغة 5.976 تريليون جنيه، بينما ارتفعت إجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 3.990 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 3.935 تريليون جنيه فى نهاية يوليو السابق عليه، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية.
إجمالي ودائع القطاع العائلي
وأضاف البنك في تقرير أصدره الخميس، أن ودائع القطاع العائلي سجلت بالعملة المحلية زيادة بقيمة 59.472 مليار جنيه، لتسجل 3.546 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 3.487 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية 443.244 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 448.128 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وبحسب النشرة التي أصدرها البنك المركزي سجلت إجمالي ودائع القطاع العائلي زيادة بقيمة 420.826 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، وبمعدل نمو 12% عن ديسمبر 2020 والبالغ 3.569 تريليون جنيه.
وجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
Ads
جهود “المركزي” للتخفيف على المواطن
وأشار المركزي في بيان له إلى أنه والقطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين، وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
اقرا المزيد : 9 مليارات جنيه يتحملها القطاع المصرفي منذ بدء الجائحة وحتى الأن للتخفيف على المواطنين
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=61783
