«المركزي» يؤكد: مصر لم تسجل أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم.. واقتصادنا «صاعد»
أكد البنك المركزي أن مصر لم تسجل أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، كما انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.
معدلات التضخم في مصر
وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
Ads
ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
اقرأ المزيد: ارتفاع أسعار الفائدة يهدد أوروبا مع توقعات بتراجع النمو العالمي إلى 4.4% بنهاية 2022
معدلات نمو إيجابية
وشدد بيان للمركزي على أن مصر تعد من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
وناشد البنك المركزي، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
اقرأ المزيد: أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الجاري
