قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم الخميس، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أو 2%..
رفع سعر الفائدة وتحجيم التضخم
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية إلى ارتفاع التضخم عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ارتفاع معدل السيولة
وتؤكد اللجنة أن رفع سعر الفائدة يهدف لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل السيولة والتوقعات التضخمية لصدمات العرض .
تحرير سعر الصرف
كما أعلن البنك المركزي المصري، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحقيقا لذلك تم تحرير سعر الصرف.
وأكد أنه لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب “في إطار نظام سعر صرف مرن.
Ads
ذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الرئيسي للبنك المركزي من تحرير سعر الصرف وهو تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الدولية.
إلغاء الاعتماد المسندية
وسيقوم البنك المركزي بالغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
دعم النشاط الاقتصادي
وسيعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
لجنة السياسات النقدية
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعاتها المنعقدة في 22 سبتمبر، و18 أغسطس و23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وذلك بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=118424
