أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر الانتهاء من وضع الاستراتيجية المشتركة للتعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحلول فبراير 2022، تلك الاستراتيجية التي تدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتسريع وتيرة التحول الأخضر وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.
الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي
جاء ذلك خلال الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026، والتي تأتي في إطار الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك والتي ساهمت في دفع جهود التنمية في مختلف المجالات للقطاعين الحكومي والخاص.
المشاورات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الأخيرة ضمن المشاورات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت مشاركة فعالة من كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المشاورات وضعت إطار عمل قائم على الشفافية والحوار البناء لتوجيه التعاون مع البنك الأوروبي نحو تلبية احتياجات التنمية في مصر من خلال الاستراتيجية المتوقع الانتهاء منها في فبراير 2022.
برنامج “مصر تنطلق”
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإنجازات التي تمت في إطار الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2015/2021، وكيف عززت خطة الحكومة وبرنامج “مصر تنطلق” 2018/2022 والذي نجحت الحكومة من خلاله في إنجاز برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في تدعيم أسس الاقتصاد الكلي وتحقيق تنمية محورها المواطن المصري.
لفتت إلى أن الأولويات التي تم التوصل إليها بشأن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2026، تتكامل مع خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة وسعيها لتأكيد الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية والتوظيف.
اقرأ المزيد : وزيرة التخطيط: نمو 13% في تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 31,4 مليار دولار
أجندة التنمية المستدامة 2030
وشددت «المشاط»، على حرص وزارة التعاون الدولي للخروج باستراتيجية مشتركة تعكس الرؤى والأولويات الخاصة بالجهات الوطنية المعنية، وتأخذ في اعتبارها تحقيق مزيد من الدعم للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية، وتتكامل مع الأولويات الوطنية الهادفة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عمله في مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص.
الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
كما أن التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري تبلغ نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.
وتطرقت «المشاط»، إلى جهود مطابقة التمويلات الإنمائية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويلات الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يوضح الرؤية والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
