وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
قانون تنظيم الاتصالات
ويأتي مشروع قانون تنظيم الاتصالات في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.
ولا سيما أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وكان مجلس النواب قد أحال أكتوبر الماضي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
مخالفي قانون تنظيم الاتصالات
Ads
وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه.
وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
القطاع الاقتصادي في مصر
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار.
تشجيع أصحاب الأعمال
وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي.
الاستثمار في مصر
وقال جبالي “هو يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها مجلسكم الموقرة على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين”.
وذلك بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
