وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وذلك اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس.
كان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
أحكام قانون التعويضات
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس لنظره.
ويهدف مشروع تعويضات عقود المقاولات إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظما للتعويضات التي تستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
اللجنة العليا للتعويضات
وكذلك تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار.
والتي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون الحالي.
حقوق المتعاقدين مع الدولة
Ads
كما يهدف مشروع تعويضات عقود المقاولات إلى الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة.
وذلك تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
التعويضات القانونية المتعاقدين
بالاضافة إلى تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.
وذلك دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
