انسحاب الشركات الصينية يكلف البورصات الاميركية 2 تريليون دولار

انسحاب الشركات الصينية

أعلنت شركة “ديدي”، المنافس الصيني لشركة “أوبر”، الجمعة الماضية ، أنها تتخذ خطوات لشطب اسمها من بورصة “نيويورك”.

أضافت شركة “ديدي” أنها تتعرض لضغوط من جانب هيئات رقابة صينية، و أن مجلس ادارة شركة “ديدي” أعطى الضوء الأخضر، لبدء عمليات الانسحاب الضرورية ، وإجراء تصويت للمساهمين بشأن هذه الخطوة في موعد لاحق.

ويرى خبراء السوق العالمي  أن انسحاب شركة  “ديدي” هو بداية لانسحابات جديدة قادمة لجميع الشركات الصينية في وول ستريت، والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.1 تريليون دولار.

وتأتي خطوة “ديدي” ضمن حملة واسعة نفّذتها الهيئة الناظمة الصينية حدت فيها مفوذ كبرى شركات الإنترنت الأكثر تأثيرا في العالم، بما في ذلك “علي بابا” و”تنسنت”.

وبعد إعلان الجمعة، تراجعت أسهم الشركات الصينية لتجارة التجزئة على الإنترنت التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك مثل “علي بابا” و”جي دي دوت كوم ” و”بنديوديو”، بشكل كبير.

انسحاب 2 تريليون دولار

وتفيد أرقام الحكومة الأمريكية أن هناك 248 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة، يبلغ مجموع قيمتها السوقية 2,1 تريليون دولار.

وأفاد خبير الاستراتيجيات لدى “رينسانس كابيتال” ماثيو كينيدي “بعد بداية نشطة للعام، توقفت معظم الشركات الصينية عن دخول أسواق المال الأمريكية منذ يونيو الماضي، نظرا للعقبات التنظيمية والسياسية في البلدين التي توثر سلبا علي الاقتصاد”.

وهذا الأسبوع،في أطار الانسحابات المتزايدة للشركات الصينية تراجعت الشركة الصينية الكبيرة للتدريس عبر الإنترنت “سبارك إدوكيشن” عن خطتها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

وعبر مغادرتها السوق الأمريكي، تتخلى الشركات الصينية عن قاعدة استثمارية لا مثيل لها في العالم، بوجود 52,5 تريليون دولار كأصول تجري إدارتها، مقارنة بـ7,1 تريليون دولار في الصين، وفق دراسة أجرتها شركة “ماكينزي آند كومباني” الاستشارية.

وذكر التقارير الاقتصادية أن هذا الضغط السياسي على الشركات الصينية يخلق وضعا فريدا إذ تنهار أهم شركات عالم التكنولوجيا الصينية في أسواق الأسهم، لكن لأسباب لا علاقة لها بتقارير إيراداتها وارباحها علي الرغم من أن هذه الشركات تحقق الأرباح. و ما ظالت هذه الارباح تنمو “.

اقرأ المزيد : الاحتياطي الفيدرالي الأميركي:سيضطر لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع

التضييق علي الشركات الصينية

إذا فرضت الولايات المتحدة شروطا غير متساوية على الأمن القومي في إطار المنافسة بين البلدين عبر مطالبة الشركات الصينية المدرجة تسليم المراجعات الحسابية للتدقيق فيها من أجل التجسس على الوضع الداخلي الصيني وتخزين كميات ضخمة من البيانات الحساسة الموجود بحوزة الشركات الصينية، فلن تقبل الصين بذلك”.

 

وأفاد رئيس مجموعة “ميسخارت” للخدمات المالية غريغوري فولوكين “يمكن أن تكون لدى بعض الصناديق أسهما يجري تداولها فقط في الأسواق الأمريكية وهذا ما يضغط على الأسهم ويجعلها تتجه الي الهبوط”.