بإجمالي 31 مليار دولار.. الصادرات المصرية تحقق أعلي قيمة في تاريخها وهذه خطة الحكومة لزيادتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، لاعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيداً بوصول الصادرات المصرية في نهاية عام ٢٠٢١ لأعلى رقم في تاريخها، محققة ٣١ مليار دولار.

دعم الصناعة المحلية

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات، موضحًا أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

تطور أداء القطاعات التصديرية

واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.

أسباب زيادة حجم الصادرات المصرية خلال 2021

وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة “كورونا”.
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

تشجيع الاعتماد علي الصناعة الوطنية

واستعرضت وزيرة التجارة خطة الدولة في تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025، أكدت سعي الدولة المستمر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الاعتماد علي الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال.
كما استعرضت خطة تعزيز الاستثمارات الصناعية الوطنية بناء علي سعي الحكومة لتغطية جزء من الفجوات الاستيرادية سواء بصورة منفردة أو من خلال الشراكة مع إحدى الجهات الوطنية.

اقرا المزيد :بعد وقف نزيف الخسائر.. «الدلتا للصلب» توافق على استمرار العمل