أطلق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صباح اليوم الخميس مبادرة المدن المصرية المستدامة.
وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وتحت رعاية مجلس الوزراء.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن التقديرات تشير إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
تغير المناخ
ولكن المدن في الوقت نفسه يمكن أن يكون دور محوري في المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ في مصر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه لايمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسقين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية.
حيث أصبح من الضروري جعل المدن جزءًا لا يتجزأ من الحل في مكافحة تغير المناخ من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن.
وكذلك لخفض الانبعاثات، وتقليل التلوث المحلي من الصناعات والنقل، وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية وتحسين الحالة الصحية لسكان المدن.
مبادرة المدن المصرية المستدامة
وأضاف وزير التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تأتي لتوطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي.
حيث ستضمن المبادرة مدنًا مرنة وصالحة للسكن في جميع أنحاء العالم تتكيف مع تغير المناخ بدلاً من المساهمة في مخاطره.
Ads
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المبادرة تتكامل مع بناء 17 مدينة ذكية جديدة تلبي معايير الاستدامة والمعايير الخضراء.
وذلك من خلال خارطة طريق ملموسة لتحقيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن القائمة، وذلك من خلال إجراء تشخيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط الحضري.
وكذلك من خلال الإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المدن المصرية، وكذا تحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة.
تطوير المدن القديمة
واتخذت الدولة خلال السنوات الثمانية السابقة، خطوات واسعة وتبنت مبادرات هامة لاعادة تطوير المدن القديمة وتطوير منظومة المدن الذكية والحديثة.
إضافة لاعاده تأهيل وتأسيس البنية التحتية، بما شمل انشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة، وانشاء المدن، وبناء العاصمة الادارية الجديدة علي أحدث النظم المراعاة للاعتبارات البيئية.
كما تبنت الدولة مبادرات مثل زراعة 100 مليون شجرة، وتبطين المصارف والترع، والسيطرة علي مخرجات وعوادم المصانع لتلبية الاشتراطات البيئية.
وكذلك تطوير منظومة المخلفات الصلبة وتدويرها علي مستوي المحافظات وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة.
البنك الدولي
وتبني مشروع تنمية شاملة في صعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج واللتان انتقلا إلي مصاف المحافظات الأكثر نمواً وانجازً .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي تعد نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة للنهوض بمقدرات نحو 58 مليون نسمة.
والذين يشكلون 65% من سكان مصر ويقطنون في 4800 قرية .
كما أعطت الدولة نفس الاهتمام للمدن القائمة القديمة كما حدث في مدينة القاهرة التاريخية من تطوير وإعادة ترميم أحيائها وآثارها التاريخية وتطوير للمناطق العشوائية.
