يعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ودخولها حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، بداية لمرحلـة جـديـدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث تربط الاتفاقية القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الافريقية وتمثل خطوة للامام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد.
منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
هذا ما أكدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في كلمة ألقاها نيابة عنها ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا.
وأشارت جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
تحرير التجارة السلعية
واضافت الوزيرة ان الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدماً نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال الانتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للاسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية .
وكذلك ما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشـروع التوجيه الوزاري بشـــأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.
اقرأ المزيد : وزيرة التخطيط: نمو 13% في تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 31,4 مليار دولار
الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية
وأكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، اضافة الي التأكيد على شمول كافة الدول اخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من اجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.
واشادت جامع بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الآن وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الاعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية.
كما لفتت إلى تفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالاضافة الى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول الى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.
إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
واكدت الوزيرة على الاهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الافريقية وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء، مشيرةً الى اهمية وضع تلك الاهداف ضمن اهم الاولويات بهدف انهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.
ولفتت جامع الى اهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة وأكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الانتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذه الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري
وأوضحت جامع ان إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الاعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاي إقليم او دولة، حيث ان الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.
وتوجهت بدعوة الدول الأعضاء للاسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيداً لفتح الاسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة.
