بعد قفزة التضخم ترجيحات بتخطيط «الفيدرالي الاميركي» لزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام القادم

أوضحت التقارير الاقتصادية علي المستوي العالمي، أن أسواق الدخل الثابت الأميركية تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر لرفع أسعار الفائدة في القريب العاجل عكس ما كان متوقعاً بعد قفزة التضخم العالمية، ما قد يضعف من قوة سوق الأسهم، حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية. وتشير هذه الخطوة إلى توقع المستثمرين رفع الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع نتيجة ارتفاع الطلب وأزمة سلاسل التوريد

سيناريوهات بعد قفزة التضخم

ما ظال ينتظر المستثمرون والاقتصاديين حول العالم اعلان بنك الاحتباطي الفيدرالي بعد قفزة التضخم الهائلة في الفترة الاخيرة وما سيتخذه البنك من تعديلات في سياساته في الفترة المقبلة.

ويرشح الخبراء ان اعلان البنك الفيدرالي الاميركي سيلجا الي تسريع وتيرة خفض سياسة التسير النقدي في الاجتماعىالمقبل بعد قفزة التضخم في الولايات المتحدة باسرع وتيرة منذ 40 سنة تقريبا.وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين في نوفمبر الماضي الي 6.8% عن مستوي شهر اكتوبر. وفق بيانات وزارة العمل الجمعة الماضية, وجاءت زيادة المؤشر في معظم السلع ومن بينها البنزين ولالسكان والمنتجات الغذائية والسيارات.

ويرجح الخبراء ان رؤية البنك ستشهد ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في توقعاتهم للاجتماع المقبل وستكون زيادة اسعار الفائدة عند نقطة معينة في العام القادم ومن المرجح ان تتم زياجة اسعار الفائدة لثلاث مرات في العام المقبل.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الاسبوع الماضي “يبدو ان العوامل التي تدفع التضخم نحو الارتفاع ستستمر فترة في العام القادم كما أعتقد أنه من الملائم بالنسبة لنا أن نناقش في اجتماعنا القادم خلال أسبوعين، ما إذا كان مناسباً أن نتوقف عن شراء السندات قبل الموعد المتوقع بشهور قليلة”.

وشهد الاجتماع الماضي لصانعو السياسة النقدية انقسام بالتساوي حول مسالة ضرورة رفع اسعار الفائدة عن مستوي صفر في العام المقبل 2022.و ينتظر ان ينتهي البنك الفيدرالي من برنامج شراء الاصول في منتصف 2022 وفق خطة أعلنها في بداية شهر نوفمبر الماضي بخفض عمليات شراء السندات بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.

بيانات التضخم الاميركي

من المقرر أن تتجه أنظار مستثمري الأسواق العالمية خلال تداولات الأسبوع الجديد نحو بيانات التضخم الأمريكية وإشارات جديدة تؤكد عدد مرات رفع أسعار الفائدة بعد أن هبطت البورصات العالمية في الأسبوع الماضي بوتيرة مقلقة، في ظل المخاوف و القلق الحالي بشأن انتشار  متحور فيروس كورونا  «أوميكرون» .

وتخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، خاصةً أسهم شركات التكنولوجيا، ما دفع مؤشر ناسداك للانخفاض بشكلٍ قوي بأكثر من 2%، حيث يشير تقرير الوظائف الذي جاء متبايناً إلى أن الطريق أصبح ممهداً لسياسة نقدية أكثر تشدداً، وكذلك حالة عدم اليقين  بشأن المتحور «أوميكرون» مما يعكس سلبا علي الاقتصاد العالمي.

وفي حقيقة الأمر، تُشير البيانات إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وتدعم ما طرحه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال شهادته أمام الكونغرس أنه سيتم النظر في تسريع وتيرة تقليص شراء السندات في الاجتماع القادم.

وبينما يرجح أن يبدأ بنك “الاحتياطي الفيدرالي” رفع أسعار الفائدة العام القادم بسبب ارتفاع التضخم، يقول رايان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية لدى شركة “موديز أناليتيكس” (Moody’s Analytics) : “لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حركة هجومية مفرطة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. يريد باول نمواً اقتصادياً طويل الأجل، وحتى يحقق ذلك يجب على البنك المركزي أن يتحلى بالصبر نوعا ما”.

في بداية العام الحالي، لم يتوقع الاقتصاديون، ومن بينهم مسؤولو “الفيدرالي”، زيادة أسعار الفائدة حتى أواخر 2022 أو 2023، غير أن كثيراً منهم غيروا رأيهم، مع استمرار زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.

اقرأ المزيد : توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات لتعزيز التعاون المشترك