بـ35 مليار دولار.. «تويوتا» تنافس «تسلا» في صناعة السيارات الكهربائية
للتوافق مع التوجه العالمي للاقتصاد منخفض الكربون
أعلن أكيو تويودا الرئيس التنفيذي لشركة “تويوتا” -أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم- أن الشركة تخطط لاستثمار 4 تريليونات ين (35.2 مليار دولار) لتعزيز تحولها للمركبات الكهربائية، بهدف بيع 3.5 مليون وحدة سنوياً بحلول نهاية العقد.
خطة “تويوتا” في صناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030
وأضاف تويودا أن تويوتا ستطرح 30 نموذجاً كهربائياً بحلول عام 2030، وهو ارتفاع من خطتها السابقة التي تقضي بتقديم 15 مركبة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2025.
منافسة “تسلا”
وتُظهر الأهداف الجديدة أن تويوتا تعتزم التنافس بجدية مع شركتي تسلا وفولكس فاغن، جنباً إلى جنب مع المنافسين العالميين الآخرين، خاصةً مع تحول صناعة السيارات بعيداً عن محركات الوقود التقليدي، للتوافق مع التوجه العالمي للاقتصاد منخفض الكربون، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
Ads
استثمارات السيارات الهجينة
وستضخ تويوتا أيضاً 4 تريليونات ين أخرى في استثمارات السيارات الهجينة وخلايا الوقود، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المخصص لجهود الكهربة إلى أكثر من 70 مليار دولار.
ويُقارن ذلك بإعلان شركة نيسان موتور مؤخراً عن استثمار 2 تريليون ين في تطوير المركبات الكهربائية والتزام فولكس فاغن باستثمار حوالي 52 مليار يورو (58.6 مليار دولار) في تطوير وإنتاج سيارات كهربائية جديدة، وهي أكبر دفعة لهذه الصناعة.
أسباب التوجه لـ”الكهربائية”
وأرجع تويودا، السبب وراء تحديث مستهدفات تويوتا إلى سياسات الطاقة الجديدة التي أعلنتها الدول في قمة COP26 في وقت سابق من هذا العام، حيث أصبحت السياسات واضحة، ما دفع الشركة للتفكير في سياساتها الخاصة.
“تويوتا” تتحدى “تسلا” في صناعة السيارات الكهربائية
من جانبه قال محلل BI auto، تاتسو يوشيدا: “يمكن أن تشكل Toyota Motor تحدياً هائلاً لشركة تسلا في خطتها لإنفاق 4 تريليونات ين لتسريع إنتاج السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات خلال السنوات التسع المقبلة حتى عام 2030، وهو ما نعتقد أنه من غير المرجح أن يضر الربحية بشكل كبير”.
فيما كشف تويودا إن تويوتا تخطط لجعل جميع سيارات علامتها التجارية للسيارات الفارهة لكزس كهربائية بالكامل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2035.
اقرأ المزيد : ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية بختام التداولات.. بعد قرار البنك الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي
