ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته اليوم في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول جائحة كورونا.
ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، ورائد ملف الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، ولفريق العمل المعني بمواجهة الجائحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ومركز مكافحة الأمراض والأوبئة، على الجهود المبذولة والمقدرة للتعامل البناء مع كافة تأثيرات وتبعات الجائحة، مضيفاً أن مصر تدعم قيام الرئيس رامافوزا بإصدار البيان الخاص بحالة جائحة وباء الكوفيد فى أفريقيا.
وأكد رئيس الوزراء على أن مصر تولي أهمية كبيرة لدعم مساعي قارتنا للنفاذ للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة، منوها إلى الأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز جهود القارة الأفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيداً فى هذا الصدد برعاية الرئيس تشيسيكيدي لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة، ومؤكداً استعداد مصر تسخير كافة إمكانياتها من بُنَى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه المبادرة الطموحة.
اقرأ المزيد : 8 مزايا لبرنامج «رد الأعباء» الجديد أبرزها حافز 2% لصادرات «صنع في مصر»
وقال مدبولي: على المستوى الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، ونسعى في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في القارة الأفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا، مشيداً فى هذا السياق بالمبادرات الدولية التي هدفت إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومنها مبادرات تعليق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، ومبادرات صندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة العالمية، ومنها الإصدارات الجديدة لحقوق السحب الخاصة، والتي تدعو مصر إلى زيادة نصيب دول القارة منها لخلق آليات تمويلية تمكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من استعادة معدلات النمو.
