قرر مجلس الوزراء اليوم، صرف الزيادة الجديدة للمعاشات أول أبريل بدلا من يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ومراعاة لقرب شهر رمضان.
الزيادة الجديدة للمعاشات
ووفقًا لقرار المجلس، أشارت المادة السادسة من مشروع القرار إلى أنه “استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022. وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما. وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما”.
وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
اقرأ المزيد : تخفيض دعم الفرد في البطاقة التموينية لأقل من 50 جنيهًا.. «التموين» تحسم الأمر
صندوق التأمين الاجتماعي
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.
شرط الحصول على زيادة المعاش
فيما أوضحت المادة السابعة أنه “لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في أول أبريل المقبل.
