قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن إرجاع تسجيل المكملات الغذائية إلى “هيئة الدواء ” ينتج عنه إغلاق نحو 3000 شركة منتجة للدواء.
كما سينتج عنه اختفاء هذه الصناعة من مصر بشكل تدريجي، وستبدأ الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة بالخروج من السوق المحلي، فهيئة الدواء ليس لديها القدرة على التعامل مع هذا الملف.
تسجيل المكملات الغذائية
وأوضح في تصريحات خاصة، أن هيئة الدواء تحاول توضيح أسباب قرار تسجيل المكملات الغذائية من خلالها وليس من خلال هيئة سلامة الغذاء، بينما تلتزم الشركات بالقانون، وللمكملات الغذائية آليات تسجيل معينة عالميا في الدول المتقدمة، وتتبع مصر أيضا أحدث الأساليب في التعاملات والتداول في الأدوية والمكملات الغذائية.
قرار هيئة الدواء
ويفهم من قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022، انه قد يلغي تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء.
Ads
ونوه عوف، إلى ما شهدته الأدوية من ارتفاع في الأسعار، ومنها المضادات الحيوية والمسكنات وبعض أدوية الأمراض المسكنة بالسكر وغيرها، وأوضح أن ارتفاع الأسعار شمل حوالي من 30 إلى 40 صنف، ويملك السوق المحلي نحو 17 ألف نوعا من الدواء.
اقرا المزيد : وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن مؤمن عليهم.. و58% من أصحاب المعاشات سيدات
بدائل للأدوية
وأشار إلى وجود بدائل للأدوية التي ارتفعت أسعارها، لم تتغير أسعارها مما يخفض أثر تغير بعض أصناف الدواء على السوق.
صادرات الأدوية والمكملات الغذائية
وتقدر صادرات شركات الأدوية والمكملات الغذائية المصرية بحوالي 450 مليون دولار، كما تمتلك مصر حوالي 30% من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الأفريقية، ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الأفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار.
وأشارت الشعبة إلى أنه كان من المتوقع أن ترتفع الصادرات مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بحوالي 130 مليون دولار.
