كشفت أهداف وسياسات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات النقدية بسعر صرف مرن.
بحيث يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
سعر صرف مرن
كما يلتزم البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
في حين سيتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية.
وذلك للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك وفقا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFP)
في حين كشفت الوثائق، أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف.
إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك.
وذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
البنك المركزي
Ads
وفيما قالت إن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، ستسترشد بإطار عمل قائم على التقلبات.
وذلك للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية.
قيود صارمة
كما أن المركزي المصري سيطبق بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات.
في حين سيراقب البنك المركزي المصري صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية.
الأصول الأجنبية
وكذلك صافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك.
في حين سيتم التشاور مع الموظفين إذا أظهر إجمالي صافي الأصول الأجنبية انخفاضًا بنحو 2 مليار دولار على مدى 3 أشهر.
