قانون المحال العامة يقترب من التنفيذ.. تعرف على أبرز تفاصيله

تستعد وزارة التنمية المحلية، لبدء إطلاق قانون المحال العامة على مختلف الأنشطة خلال الأيام القليلة القادمة.

قانون المحال العامة

وبتاريخ الخميس 3 أكتوبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وتم تأجيل تطبيق القانون حتى الآن لوجود تعديلات على لائحة اشتراطات المحال العامة.
ويهدف القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال إلى تقنين أوضاع المحال المخالفة، كما سيتم منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين.
وسيحدث القانون الجديد نقلة في إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة، تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

نصوص قانون المحال

نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة الصادر عام 2019، على استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون.
وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون، طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار .
وذلك بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

المحال غير المرخصة

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة.
وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
وطبقا لقانون المحال العامة، يتم استخراج تراخيص للمحال العامة من خلال تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك.

مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

ويقوم المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

موعد التطبيق

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه سيتم بدء قانون المحال العامة خلال أيام، مؤكدًا أن رسومه متدرجة.
وأوضح أنه كان هناك تأخرا في تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدر في عام 2019، مشيرًا إلى أن من 80 % إلى 90 % تعمل بدون رخصة.
وقد تم تشكيل لجنة عليا ووضعت معايير ولها أمانة فنية وتبدأ التطبيقات بشكل لا مركزي في كل محافظة، وهي فكرة مصغرة لتطبيق اللامركزية.
وأضاف “السجيني”، أنه نظرًا للتنوع في المحلات، فقد وضعنا 3 منافع بالقانون، الأولى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذي تقع محلاتهم في عقار مخالف.

رخصة مؤقتة

وأوضح “يمكنه الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، كما أن هناك بعض الأنشطة تعمل بمجرد الإخطار، وتتخطى 360 نشاط.
وأضاف منها المحلات التي لا تستدعي فحص الحماية المدنية، إلى جانب مكاتب الاعتماد وهي مسألة جوازية واختيارية من المواطن إما أن يستخرج الرخصة بنفسه من الحي.

أو أن يذهب إلى مكاتب الاعتماد، وهي مسألة آمنة بموجب القانون.

وأشار إلى أن هناك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاع المحال التي لا تحمل تراخيص، وهي مساحة زمنية كافية.
ولفت إلى أن رسوم ترخيص المحال العامة لها حدين أدنى وأقصى تطبق رسوم الترخيص حسب المساحة وعدد العاملين وموقع المحل.
وقد اعترضنا على رسم سلامة الغذاء الذي كانت تريد الهيئة فرضه بقيمة 5000 جنيه، وقد تم تخفيض الرسم، والذي كان ضمن أحد أسباب تأجيل القانون.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية والتفاصيل التي طرحتها اللجنة العليا.

وسيتم بدء قانون المحال العامة خلال أيام، مؤكدًا ضرورة تدريب الموظفين على القانون الجديد والذي سيطبق في المجتمعات العمرانية وكل المدن.

 

Elestsmar