كيف تتعامل شركات التطوير العقاري مع ارتفاع الفائدة وتعويم الجنيه؟

تترقب عدد من شركات التطوير العقاري استقرار أوضاع السوق و ذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% بالإضافة إلى خفض  سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

Ads

واتخذت عدد من قرارات من بينها رفع الأسعار بالإضافة إلى  تقليل مدد سداد  الأقساط بينما رأت عدد من الشركات تقليل قيمة  المبيعات لمتابعة الأوضاع.

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية إن قرارات البنك المركزي كانت متوقعة لدى شركات التطوير العقاري وتم وضع عدد من السيناريوهات التي سيتم التعامل عليها من الشركات العقارية. 

زيادة أسعار الوحدات

وأضاف العسال أن من ضمن السيناريوهات التي سيتم التعامل بها الشركات العقارية زيادة أسعار الوحدات بمختلف شرائحها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه متوقع ان تصل الزيادة في أسعار الوحدات من 15 إلى 20% بحد أدنى.

وأكد أن شركته قامت  بزيادة أسعار الوحدات بالفعل مع تقديم عروض تتمثل في وحدات بدون مقدم.

وأوضح أن بعض الشركات قد تقوم بوضع خطة أخرى تتمثل في زيادة طفيفة في سعر الوحدة مع خفض عدد سنوات التقسيط. 

ترقب للوضع

وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد الشناوي عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة ادفا للتطويرالعقاري  إن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وفي مرحلة ترقب لاستقرار الأوضاع وسعر الصرف.

وأضاف إلى أن هناك زيادة في الأسعارخلال الفترة القادمة ولكن لا يمكن حسابها في ظل عدم الاستقرار سعر صرف الدولار.

وأكد أن الزيادة بشكل مبالغ فيه ستضر القطاع العقاري والقوة الشرائية مشيرا إلى أن القطاع العقاري يظل الحصان الرابح للاستثمار.

إقبال من العملاء

وأشار إلى  أن بعد القرارات الأخيرة  من المركزي شهد إقبال من العملاء بشكل كبير وهو ما يعني أن العملاء يميلون في حفظ أموالهم  في العقاىي.

وأوضح أن الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الأجل وهو ما فطن إليه العملاء لذلك فإن حديث الشركات العقارية حاليا هو زيادة الطلب على شراء العقار من العملاء للاستفادة من الأسعار القديمة قبل الزيادة.

وأشار إلى أن هناك سياسة تحوطيه في عملية بيع الوحدات داخل شركته من خلال فتح جزء قليل من الوحدات للبيع مع ترقب الأوضاع لحين الاستقرار.

تقليل المستهدفات البيعية

وفي نفس السياق قال المهندس أحمد طه منصور رئيس مجلس إدارة شركة كرد للتطوير العقاري إن الشركة قللت المستهدفات البيعة وذلك في ظل عدم استقرار الأوضاع.

وأوضح أن الوضع الحالي يتعين اتخاذ كافة الإجراءات التحوطية في ظل عدم الاستقرار التى يشهدها القطاع.

وأكد أن القطاع العقاري في حاجة إلى عدد من القرارات الغير تقليدية للخروج من تلك الأزمات المتتالية ومن بينها تمويل المشروع من بدايته بالإضافة إلى تمويل عقاري للوحدات تحت الإنشاء.

وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.

وذكر المركزي المصري في بيانه، “أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن” وهو ما يعني تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملاء.

وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام