أكد البنك الدولي، أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة.
توقعات البنك الدولي لمصر
حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.
وتوقع البنك وفقاً لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نمواً بنسبة 4% لعام 2022. وهو ما يعززه النمو القوي المتوقع أن تحققه مصر.
ومشيراً أيضاً إلى أنه مع التأثيرات المتوالية للأزمة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5% عام 2022/2023 ولكنه سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة.
وبالإضافة لما سبق، فقد أكد البنك الدولي أيضاً، أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% عام 2021/2022.
كما أشاد بالجهود المتضافرة منذ عام 2016 جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة في بداية جائحة كورونا وتوفير الدعم للقطاعات والتي مكنت البلاد من مواجهة الجائحة بمرونة.
هذا وقد أشاد البنك بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.
اقرأ المزيد : سفر العمالة المصرية لموسم الحج.. تسهيلات جديدة تدرسها «القوى العاملة»
رؤية صندوق النقد الدولي
أما عن رؤية صندوق النقد الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، فقد أشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا مثلت تحديات كبيرة لجميع دول العالم بما فيها مصر، لما فرضته من تداعيات سريعة التغير مثلت حالة من عدم اليقين.
وأكد الصندوق، وفقاً للتقرير، أن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما اوضح أن الإجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، وهي خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب.
وألمح التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه لا تزال هناك حاجة لاستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة لمواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر.
Ads
ومن جانبها، رحبت المدير العام لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” باستجابة مصر السريعة لتفادي تأثيرات الأزمة السلبية على ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية.
كما أعربت المدير العام للصندوق عن أمنيتها بأن ترى مصر تحمي ما حققته خلال السنوات الأخيرة من تكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي ومنح الثقة للمستثمرين.
ولفتت إلى أن مصر قد تأثرت سلباً رغم الإصلاحات بالأزمة الروسية الأوكرانية لاعتمادها على الواردات من هاتين الدولتين، إلا أنها اتخذت إجراءات مناسبة للحد من تلك الضغوطات الخارجية.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وبدورها، أشارت فيتش إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية من شأنها أن تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم والتأثير على تدفقات التجارة العالمية.
كما تعتقد أن استجابة مصر السريعة لتلك التداعيات تبشر بالخير لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأيضاً، أكدت فيتش أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جداً بالميزان التجارى البترولي.
الايكونوميست تتحدث عن مصر
أما الإيكونوميست، فقد رأت أن البعد الأول للأزمة الأوكرانية والأكثر تأثيرًا على مصر هو أسعار القمح المرتفعة والتي تستدعي زيادة الإنفاق على الواردات. مشيرة في ذات الوقت إلى بُعد آخر للأزمة والمتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، مما سيؤدى لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل أن تفوق تكاليف استيراد القمح.
جولدمان ساكس
وإلى جانب ما سبق توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
