وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في 31 أكتوبر الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون الاستثمار .
المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
حوافز ضريبية
ويهدف مشروع قانون الاستثمار إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، يتضمن استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وذلك إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوافر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي.
إلى جانب دعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
بالإضافة إلى أهداف مشروع القانون ومنها توفير حوافز تشجع الاستثمار في الصناعات الجديدة، خاصة صناعة الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.
Ads
الاستثمار الأجنبي
وأيضا تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع.
الحوافز الاستثمارية للقانون
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
ـ أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
ـ أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
ـ تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
