وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.
قانون التصالح
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة، للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى.
مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين.
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.
Ads
وأجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، على المادة الثالثة المنظمة لمخالفات البناء التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.
مجلس الشيوخ
وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وتقضي المادة الثالثة، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من مخالفات البناء الآتية:
-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
