محكمة استئناف القاهرة بصدد إتاحة خدماتها القضائية عبر منصة «مصر الرقمية»

وقعت وزارة الاتصالات، بروتوكول تعاون مع محكمة استئناف القاهرة فى إطار تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية؛ لتطوير منظومة التقاضى من خلال تحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة والإدارات التابعة لها، وأرشفة الوثائق والمستندات والقضايا، وإتاحة الخدمات القضائية التى تقدمها المحكمة عبر المنصات التكنولوجية المختلفة.
وشهد التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع البروتوكول المهنـدس رأفـت هـنـدى نـائـب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنيـة التحتيـة، والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى.

مشروع عدالة مصر الرقمية

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات القضائية منها مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى ميكنة المحاكم والجهات الفنية والادارية المعاونة للهيئات القضائية مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء وغيرها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون والذى تم تنفيذه فى سبع محافظات .

ويتم العمل على تعميم المشروع فى باقى المحافظات حيث يهدف إلى التكامل البيني بين جميع جهات التقاضى منذ تسجيل الواقعة فى قسم الشرطة وحتى تنفيذ الأحكام، فضلا عن تنفيذ مشروع لميكنة أعمال النيابة العامة، ومشروع أخر بالتعاون مع وزارة العدل لتحويل المرافعات ووقائع المحكمة إلى نص مكتوب، إضافة لمشروع لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى معاونة القضاة.

محكمة استئناف القاهرة

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع محكمة استئناف القاهرة من خلال تقديم الدعم التكنولوجى؛ معربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا التعاون نموذجا يحتذى به ويتم تكراره فى سائر الجهات القضائية.
وأوضح المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير العمل القضائى والإدارى لمحكمة استئناف القاهرة وتحقيق التكامل بين جهات التقاضى المختلفة وذلك من خلال البدء فى تطبيق عدد من المشروعات .

يأتى على رأس هذه المشروعات، المشروع الجارى استكماله مشروع التقاضى الالكترونى باعتباره النواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بُعد بما يضمن زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه، فضلا عن مشروع عدالة مصر الرقمية الذى يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية وتوفير آلية للربط بين المحكمة والجهات القضائية ذات الصلة.

ولفت الى أنه فى إطار مباشرة محكمة استئناف القاهرة لأعمالها من خلال 450 دائرة جنائية ومدنية وأسرة فانه من المتوقع أن يخدم تنفيذ هذا البروتوكول قرابة نصف مليون متقاضى سنويا.

اقرأ المزيد : «الزراعة» تصدر قرارات «طال انتظارها» بشأن «المليون فدان» و«حياة كريمة»

مكافحة غسل الأموال

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكا رئيسيا ولها دورا هاما لإنجاز العدالة الناجزة.

وأعرب عن تطلعه إلى إعداد خطط استباقية لكافة المحاكم فى المستقبل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

مشروع الأرشيف الإلكترونى الموحد

هذا وبموجب البروتوكول سيتم تنفيذ عدد من المشروعات وهى مشروع تطوير مركز المعلومات التابع لمحكمة استئناف القاهرة، ومشروع الأرشيف الإلكترونى الموحد لمحكمة استئناف القاهرة.

ويهدف الارشيف الالكتروني إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لبناء مستودع الكترونى مركزى وربطه بمستودع مركزى ورقى وذلك لحفظ وأرشفة جميع القضايا التى تم البت فيها نهائياً، وفهرسة محتوياتها وادخال البيانات الأساسية والبيانات الدالة لكل قضية.
بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات القضائية المقدمة من المحكمة واتاحتها عبر منصة مصر الرقمية حيث سيتم إتاحة خدمات التقاضى المقدمة من المحكمة للمواطنين مثل إمكانية رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها المختلفة فى كافة درجات التقاضى عبر شبكات الانترنت ولا سيما منصة مصر الرقمية بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل نفقات التقاضى، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الداخلية المقدمة لأعضاء المحكمة على شبكة الانترنت مثل إتاحة مكتبة قانونية لأعضاء الهيئات القضائية.

مشروع ميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً

كما يتضمن البروتوكول مشروع ميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية، بالإضافة إلى مشروع التطوير المؤسسي من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية سواءً للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة أو السادة المستشارين، وأعضاء النيابة العامة، وأمناء السر.
ويتم ذلك من خلال إتاحة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام الحاسب الآلى والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة للتواصل وتبادل الوثائق عن بُعد وتحويلها إلى ملفات رقمية.